وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية والتعاون المغربي وإلى رئيس المنظمة الدولية للهجرة من أجل الإسراع بترحيل وعودة 260 شاب وشابة مهاجرين بليبيا إلى أرض الوطن.
وأضاف بيان توصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه، بعد أن “ظلوا مُحتجزين منذ مدة في السجون الليبية في ظروف وصفت بالخطيرة، يتعرضون فيها لكافة أنواع التجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاسية بعضهم يعاني من أمراض ومضاعفات صحية دون علاج نتيجة سوء التغذية والتعذيب النفسي والجسدي”.
وأوضح علي لطفي في ذات البيان، “أن جميع المهاجرين المحتجزين من مصر وتونس والسودان والجزائر ومواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء تم ترحيلهم بتدخل من حكومة بلدانهم”.
وإعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل “هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزون في سرت ليبيا، تشملهم القوانين الدولية للهجرة، وتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعودتهم الى أرض الوطن وإلى أسرهم”.
