أفادت مصادر موثوقة لـ”فبراير” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أصدرت مساء أمس الثلاثاء 14 نونبر أحكاما جديدة في حق مجموعة من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفهتها الحسيمة وصلت ّ إلى 15 سنة سجنا نافذة موزعة على 7 معتقلين.
وقد وزعت المحكمة المذكورة على 7 نشطاء في حراك الريف، أحكاما تراوحت بين 7 سنوات سجنا نافذا و 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق ناشط حدث.
وحول تفاصيل محاكمة النشطاء المعتقلين في الريف، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الحسيمة في حق “الياس الغازي” حكما بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم جنائية .
وفي ملف اخر يتابع فيه اربعة متهمين قضت ذات المحكمة بالحكم عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ، مع تحميلهم الصائر، لكل واحد من هؤلاء المعتقلين الأربعة.
أما الملف الثاني، فقد توبع من خلاله ناشط واحد أصدرت في حقه ثلاث سنوات حبسا نافذ.
وحول صك أغلب التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء المعتقلين على خلفية إحتجاجات الريف، يوضح المصدر ذاته أغلبها تتمحور حول “وضع متاريس بالطريق العمومي بغية تعطيل المرور و إهانة و استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح و العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين و تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و إلحاق خسائر مادية بمنقول الغير و التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيض و التجمهر المسلح في الطريق العمومي.
وفي نفس السياق أدانت المحكمة معتقلا حدثا بعدما آخذته من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بثمانية اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل وليه القانوني الصائر مجبرا في الأدنى
