استعرض مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس السبت بكلميم المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأوضح خلال الندوة التي نظمتها العصبة في إطار الملتقى الوطني للثقافة الأمازيغية، أن المغرب قطع في هذا المجال أشواطا مهمة خلال ال 20 سنة الماضية، مذكرا أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك بأجدير، “وضع معالم سياسة عمومية ممتدة في الزمان وأسس لمقاربة وطنية تراكمية وعملية ما نتج عنه إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.
وأشار في ذات الصدد الى تراكمات الحركة الثقافية الأمازيغية منذ الستينات من القرن الماضي ثم التراكمات التي تحققت على مستوى الممارسة وخاصة في التعليم.
وأبرز أن هذا المسار شهد إنجازات تم تأكيدها على مستوى الدستور سنة 2011 ، معتبرا أن هذه الدستور “أنهى قضية وجود تمييز أو تفاضل” بين اللغتين العربية والأمازيغية، وجاء بمبادئ وتوجهات لسياسة عمومية، معتبرا أن دسترة الأمازيغية، هو “ترجمة لواقع وإنجاز”.
وذكر بأن الدستور أقر مبدأ التعددية والانفتاح وكذا مبدأ السيادة، وبالتالي فإن “موضوع اللغة هو انعكاس للسيادة الوطنية” مشددا على أن “اللغة الأمازيغية ليست تواصلية ترتبط بالحياة اليومية بل هي قضية وجزء حيوي في الهوية الوطنية والتنكر لها ينتج أزمة مع الذات (…) وأن تفعيل طابعها الرسمي هو الوجه الآخر لتعزيز مقومات الهوية الوطنية على المستوى اللغوي والثقافي”.
وفي تعقيبه على ماجاء لسان الخلفي، أكد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد أن “هناك إعتراف سياسي نسبي بالأمازيغية، بدأ مسارها منذ سنة 2001، في خطاب “أجدير” الذي القاءه الملك محمد السادس، وثم خلالها مأسسة الأمازيغية عبر إدراجها في التعليم والإعلام، وإنطلاقا من سنة 2003 بدأ التصعيد في الوثيرة وفي إتجاه إيجابي، بحيث ثم توزيع المدارس التي تدرس فيها الأمازيغية، زيادة عدد البرامج في وسائل الاعلام، زيادة في عدد الأساتذة الذين يتم تكوينهم لتدريس اللغة الأمازيغية.
واعتبر عصيد أنه إلى حدود سنة 2010 كان هناك تصاعد، لكن المشكل، في مابعد سنة 2011لما وصلنا للقمة وترسيم للأمازيغية في الدستور (أي أصبحت لغة رسمية في الدولة)،وكان من المنتظر أنه بعد الترسيم، ستصبح الامازيغية بشكل أفضل، وإذ بنا نجد العكس، وهذه من المفارقات الكبيرة، بحيث وجدت الامازيغية نفسها رسمية فقط بقرار ملكي،لكن دون سند قانوني(قانون تنظيمي).
وأوضح عصيد، الناشط الأمازيغي، وعضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الأمازيغي، في تصريح لـ”فبراير” أنه “مع الترسيم وقع مشكل، الدستور يقول الأمازيغية، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ولكن يجب أن يكون لها قانون تنظيمي، يحدد كيفية إدراجها في القطاعات الأولوية والرسمية للدولة، وحكومة (بنكيران) لم تعطي أية أهمية لوضع قانون تنظمي للأمازيغي، إلا في أخر يوم من ولايتها، الخميس 6 أكتوبر، بحيث سلمته يوم قبل الانتخابات للبرلمان”، مشددا على أن هذا الامر خلق مشكل كبير للغة الأمازيغة، بحيث لم يتم تفعيلها بشكل رسمي، وبالتالي وقعت خلال هذه المدة تراجعات كبيرة في كل المجالات التي كانت فيها الامازيغية تعرف صعودا منذ سنة 2003
من 2011 إلى الان الأمازيغية رسمية، يؤكد عصيد، لكن مع وقف التنفيذ والتفعيل، إذ نجد أن الترسيم فقط في الأوراق والواقع عكس ذلك تماما، وعدم الترسيم لهذه اللغة هو عدم إحترام للدستور 2011″ على تعبيره.
وأضاف عصيد إن ” اعتراف الجزائر مؤخراً برأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، وضع الدولة المغربية في موقف صعب وجد محرج، لأن المغرب كان دائماً سبّاقا في احترام التنوع الثقافي واللغوي، والجزائر كانت دائماً تتبعنا وتتعقب خطواتنا، فالمغرب اعترف بالثقافة الأمازيغية، في الوقت الذي كانت الجزائر تقمع الحركات الأمازيغية في ما سمي بالربيع الأسود بمنطقة القبائل سنة 2001 ». مضيفاً « لكن للأسف اليوم سبقتنا الجزائر في الوقت الذي ما يزال وزراؤنا يحتقرون الثقافة الأمازيغية “.
واعتبر الخلفي في مداخلة له خلال الندوة الوطنية العلمية التي نظمتها (العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان المغرب) تحت عنوان “ترسيم الأمازيغية بين التنصيص الدستوري والواقع” العملي” ، أن هذه المكتسبات تستند على الخطاب الملكي لمحمد السادس بأجدير في أكتوبر 2001، و على انطلاق عملية تدريس الأمازيغية سنة 2003 وإدماج اللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي، لا سيما مع احداث القناة الأمازيغية، ثم الحدث الكبير المرتبط بدسترة اللغة الأمازيغية.
و بعد أن أكد على أن المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الإطار تشكل أرضية للانطلاق، تحدث الخلفي عن تحديات تتعلق بالخصوص بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرا أن “المدخل لمواجهة هذه التحديات هو إخراج هذين القانونين (…) لربح رهان التفعيل وصيانة المكتسبات…”.
كما دعا الخلفي الى إنجاح النقاش الدائر حاليا حولهما لتحويل النصوص الى إجراءات، حاثا على تفعيل وتعزيز وتأهيل دور المجتمع المدني المشتغل في هذه القضايا عبر استثمار آليات الديمقراطية التشاركية والفرص التي أتاحها دستور 2011 للمجتمع المدني.
