استنكر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عقب إنعقاد الدورة العادية يومي السبت والأحد بسلا، “التضييق الذي يتعرض له بعض منتخبي الحزب وبعض مناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع قياما بمهامهم الوطنية، مؤكدا على التزام الحزب بدعمهم بكافة الأشكال والأدوات الممكنة في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وأكد بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية توصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه، “على التزام الحزب بالوفاء لحلفائه في الأغلبية الحكومية، ويحيي المجلس بالمناسبة حزب التقدم والاشتراكية على إسهامه الوطني في تثبيت مسار البناء الديمقراطي ويدعو الأمانة العامة إلى تفعيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحزبين”.
ودعا المجلس إلى ضرورة “اعتماد مقاربة شاملة سياسية وتنموية مندمجة لمعالجتها، وداعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في التفاعل معها، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويستجيب لانتظارات المواطنين ويكرس الثقة في المؤسسات، في إطار نموذج تنموي جديد متوازن ومدمج”.
وأعلن المجلس عن دعمه وإسناده “العمل الذي يقوم به الحزب في الحكومة برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية، مع التنويه بنهجها في مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، ولاسيما الجهود التي تبذلها لمعالجة مختلف أوجه الخصاص الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإنصاف الفئات الهشة”.
وشدد البيان على “ضرورة إطلاق الحكومة لمبادرات تحافظ على مكانة الطبقة المتوسطة، ومن جهة أخرى يؤكد المجلس على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تكريس الخيار الدستوري القائم على الجهوية المتقدمة على أساس مبدأ التدبير الحر،والتنويه بمسار إصلاح الإطار المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار بما يمكن الجهات من القيام باختصاصاتها الذاتية في تشجيع الاستثمار تحقيقا للتنمية المجالية المتوازنة والعادلة”.
