صوّتت فدرالية اليسار الديمقراطي ضد قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي تم عرضه من طرف وزيرة الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية والمساواة، بسيمة حقاوي، أمس الأربعاء.
القانون صوت معه 168 نائباً برلمانياً، بينما صوت ضده 55 آخرون، وهم المنتمون إلى حزب الأصلة والمعاصرة، إلى جانب برلمانيين اثنين عن فدرالية اليسار.
وقال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، في تصريح لـ”فبراير.كوم” إن القانون جاء مُغرقاً بالعقوبات الزجرية، في غياب شبه تام للمقاربة الوقائية والتوعوية.
وأضاف الشناوي، أن قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي تقدّمت به الحقاوي، جاء مُعبّراً عن تصور مُحافظ، ولم يأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في هذا المجال، ولا رأي الجمعيات الحقوقية بالمغرب.
