كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة أن هناك مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية لم تستكمل الإجراءات القانونية .
طالب عبد النباوي هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في قريب الآجال، لأن القانون سيطبق، في حديثه لصحيفة “الصباح”.
انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للنشر والصحافة، ليلة أول أمس (الخميس)، بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غشت الماضي إلى 15 فبراير الجاري.
وأشار عبد النباوي إلى أن النيابات العامة لدى المحاكم المختصة شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون.
أضاف المتحدث نفسه أنه سيستعين بلوائح المواقع والصحف التي لم تسو وضعيتها، بعدما أعلنت من وزارة الاتصال في وقت سابق أن ما يزيد عن 4300 موقع إلكتروني تشتغل في وضعية غير قانونية.
وانتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للنشر والصحافة، الخميس الماضي، بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غشت الماضي إلى 15 فبراير الجاري
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
