أدانت المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الإثنين 12 مارس، الدركي “أ.ع” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإرتشاء وإفشاء السر المهني وتبرئته من تهمة الإتجار في المخدرات، كما قضت في ذات الملف ببرائة الدركي الثاني المتهم في قضية التخابر مع باروت مخدرات.
ووفق ذات المصادر، فالدركيين تم توقيفهما من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش ووضعهما بالسجن الإداري لما يفوق الشهر، إلى أن قرر الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش محاكمتهما تبعا لما تضمنته شكاية تاجر مخدرات معتقل بالمركب السجني الأوداية، حيث تمت إحالة الدركيين على ابتدائية امنتانوت، فيما دركي ثالث تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لإمتيازه القضائي بصفته ضابط شرطة قضائية.
وتعود تفاصيل القضية، حينما وضع تاجر مخدرات ينحدر من دوار « سبيوا » بجماعة مجاط إقفليم شيشاوة مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، شكاية لدى الوكيل العام للملك بجنايات مراكش ودخوله في إضراب عن الطعام داخل أسوار السجن، مصرحا في شكايته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وفرد من القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة رشاوي مقابل التستر عليه وعدم الزج به في السجن وتركه يتاجر في المخدرات، قبل أن يتم اعتقاله من طرف هؤلاء العناصر الأمنية .
