أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنها تتابع “بقلق بالغ تداعيات توزيع ونشر كتاب ” صحيح البخاري ، نهاية أسطورة ” لصاحبه رشيد ايلال؛ وسجل الفرع صدور قرار قضائي للقاضي المكلف بالأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وينص الحكم على حجز نسخ الكتاب من مكتبة الافاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش؛وقد اعتمد القضاء المستعجل على الملتمس الكتابي للنيابة العامة المستند على عدة فصول من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وبناءا على الطلب المقدم من طرف والي جهة مراكش آسفي بتاريخ07/11/2017 الذي أعتبر ان الكتاب تتضمن صفحاته مسا بالأمن الروحي للمواطنين والمخالفة للثوابث الدينية المتفق عليها.”
وعبرت الجمعية المذكورة في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه كون ” القرار الاستعجالي للقضاء من شأنه تقييد حرية الرأي والتعبير والابداع، ويدفع في اتجاه تضييق المجال على الحق في الاختلاف في قضايا تهم الشأن الديني، ويوسع ويقوي مجال المقدسات والثوابث، مضيفة ” أن هذا القرار مشوب بالانحياز للسلطة الإدارية، وتضخيم غير مبرر لما يسمى الأمن الروحي للمواطنين.”
واستغربت الجمعية للحكم القضائي الذي يمكن إدراجه في خانة محاكم التفتيش والتضييق على حرية الرأي والتعبير ، ومنع تعدد القراءات والتأويلات للنصوص بشكل عام،
كما نسجيل “تضيف الجمعية ” التوظيف الخطير للقضاء من أجل الحد من الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتفكير وهو ما يعتبر منعطفا خطيرا في مسلسل التراجعات التي تعرفها حقوق الانسان ببلادنا، لان مهمة القضاء هي حمايةالحقوق و الحريات.
