ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة باستمرار السلطات المحلية في “فرض الحصار على الجمعية” من خلال حرمان الجمعية من وصل الإيداع القانوني، موضحا في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه أن مسؤولي الفرع توجهوا يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 إلى المصالح المختصة لدى الملحقة الإدارية الثانية قصد إيداع ملفها القانوني “إلا أنهم فوجئوا برفض بقائد الملحقة تسلم الملف القانوني للجمعية وبدون أي مبرر قانوني”، وفق تعبير البلاغ.
وكشفت الجمعية أن سلوك قائد الملحقة الإدارية الثانية يعتبر “شططا واضحا في استعمال السلطة و تحد صارخ للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين المحلية وعلى رأسها الدستور المغربي وظهير الحريات العامة”، مؤكدة في نفس البلاغ على أن “حملة التضييق والحصار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لن تزيدنا إلا تشبتا برسالتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان”. ولوحت الجمعية ب “خوض كافة الخطوات النضالية في الدفاع عن حقنا في التنظيم، بما فيها سلوك المساطر القضائية”.
