قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مشترك مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إن الإجتماع الذي جمعها بهذا الأخير، يوم الأربعاء 28 مارس 2018، كان “فرصة استعرض فيها الطرفان وجهة نظر كل منهما فيما يخض تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الإرتقاء بمختلف مكوناتها”.
وكشف نفس البلاغ أن الطرفين اتفقا على مواصلة أوراش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العملي، وخاصة منها مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي وإرساء الإصلاح البيداغوجي في شموليته ضمن رؤية تشاركية، وكذا إعادة النظر في هيكلة البحث العلمي وبنياته المؤسساتية والقانونية والمالية، بالإضافة إلى بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث ويأخذ بعين الإعتبار الدور الفعال والموقع المتميز الذي يستحقه، وفق تعبير البلاغ.
وأوضح نفس البلاغ أن الوزارة أكدت خلال الإجتماع على عزمها في إطار العمل المشترك على تسوية مختلف الملفات التي تم التداول فيها بين الطرفين فيما سبق، وخاصة منها الدرجة “د” في إطار أستاذ مؤهل وفي إطار أستاذ التعليم العالي وكذا الدرجة الإستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي والملف المتعلق بالإقدمية الإعتبارية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه بالفرنسية.
وتعهدت الوزارة بحسب نفس البلاغ بإعادة الدينامية إلى عمل اللجان الوظيفية المشتركة المتعلقة بكافة الملفات الواردة في البلاغ ومواصلة الحوار في كل النقاط المتبقية في الملف المطلبي.
