ألحق أعضاء الأمانة العامة العدالة والتنمية القيادي السابق بالحزب عبد العزيز أفتاتي بالأمانة العامة للحزب تزامنا مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الداخلي، والذي انطلقت فعاليات ندوته الوطنية الأولى يوم السبت الماضي بالخميسات.
وتعليقا على الموضوع قال الباحث إدريس الكنبوري، “أعتقد أن خطوة الإلحاق الهدف منها توحيد الصف الداخلي في الحزب والحيلولة دون بروز أصوات انتقادية من خارج الأمانة العامة، فهي بمثابة هدية مقابل الصمت وتزكية حكومة العثماني“
وتابع في تصريح خص به “فبراير”، “أفتاتي معروف بخرجاته الإعلامية المثيرة، وهو يعرف كيف يحول الكلام إلى وسيلة للضغط على القيادة الحزبية، ولذلك تم إلحاقه بالأمانة العامة في إطار مرحلة ما بعد الحوار الداخلي، الذي يهدف بدرجة أولى إلى إرضاء الغاضبين“.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “أزمة الحزب ليست مرتبطة فقط بالمشكلات الداخلية وما بعد إزاحة بنكيران، هي مرتبطة أيضا بطبيعة تدبير الحزب للتحالف الحكومي، والحصيلة الحكومية“.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أطلق حوارا داخليا لتطويق الأزمة التي تفجرت داخل الحزب، منذ نقاش التمديد لأمينه العام السابق عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة والذي وجد معارضة كبيرة من العديد من القيادات داخل الحزب.
وعرف هذا الحوار تعليق عبد العلي حامي الدين، القيادي في الحزب مشاركته فيه، على خلفية نشر قناة الحزب لتعقيب له على إحدى المدخلات، أكد فيه أن الشكل الحالي للملكية في المغرب لن يفيد العملية الديموقراطية للمملكة.
وأضاف بالحرف « الشكل الحالي للملكية لن يكون مفيدا لها ولا لبلدنا “،مشيرا إلى أن ” الملكية في شكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور والتنمية ».
وقال حامي الدين، في اتصال هاتفي مع « فبراير » أنه علق مشاركته في هذا الحوار إلى حين فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من نشر ذلك، مضيفا إما ان يتم نشر كل المدخلات والتعقيبات أو لا ينشر أي شيء ».
حول من نشر هذا المقطع من مداخلته قال حامي الدين أن هناك غموض ولم نفهم ما الذي جرى، وقد خلق تعقيب حامي الدين جدلا واسعا دفع الحزب إلى سحب كل المدخلات التي تهم الندوة الوطنية الالى للحوار الوطني، ما عدا كلمة الامين العام للحزب، سعد الدين العثماني.
