فجر حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كان يسيرها حزب التقدم والاشتراكية في شخص شرفات أفيلال أزمة بينه وبين العدالة والتنمية.
وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب عن عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه.
وأشار بلاغ حزب “علي يعتة” إلى أن هذا القرار هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة.
وحاول حزب العدالة والتنمية التخفيف من حدة الأزمة من خلال بلاغ صادر عن اجتماع أمانته العامة، إذ أكد على «أهمية العلاقة المميزة والخاصة التي تجمع بين الحزبين وما يقتضيه ذلك من ضرورة الحرص على الاستمرار في مسار التعاون بينهما بما يعزز مسار البناء الديمقراطي والتقدم في مسار الإصلاح المنشود».
واعتبر نورالدين بوصاك، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط، أن المشكل المطروح لا يتعلق بخلاف إيديولوجي بين الحليفين المتباعدين إيديولوجيا المتقاربين سياسيا، بل هو خلاف شخصي بين الوزير الوصي عن القطاع وكاتبة الدولة لديه.
وأضاف، في تصريح خص به “فبراير” أن العلاقة بين الطرفين احتكمت لحدود وقوع هذا الحدث لمنطق البرغماتية السياسية ومنطق الربح والخسارة رغم عدد من التصريحات السابقة التي عبر عنها رموز التيارين في شأن استبعاد إمكانية التحالف بينهما. وتم في النهاية استحضار أولوية السياسي على الإيديولوجي في العلاقة بين الطرفين.
واستبعد المتحدث نفسه انسحاب التقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي، وقال في هذا الصدد “ورغم أهمية الأزمة التي خلفها حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية والأثر الذي قد تحدثه على التضامن الحكومي المفروض بين أعضاء الحكومة وبين الأحزاب المشكلة لها، إلا أنني أظن أنه من الصعب الجزم بأنها قد تنتهي بانسحاب رفاق علي يعتة من التحالف الذي يقوده إسلاميو العدالة والتنمية لأنه لا مصلحة لهم في ذلك، كما أنه باعتماد منطق الأرقام فلا أثر لذلك على استمرار الحكومة”.
وكما اعتبر بوصاك أن بلاغ التقدم والاشتراكية ليس له أهمية ما عدا ما يمكن أن يشكله من حفظ ماء الوجه خاصة بعد توالي “الصدمات منذ اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011″، كما أشار إلى ذلك مضمون البلاغ، والتي انطلقت ببلاغ الديوان الملكي حول تصريحات أمين عام الحزب، واستمرار دعم الرفاق للإسلاميين في مواجهة أزمة البلوكاج، وإقالة الوزير بنعبد الله من وزارة السكنى على إثر الزلزال السياسي. لذلك فحزب العدالة والتنمية يفترض فيه الحفاظ على حليفه الشيوعي من المنطق القيمي والأخلاقي والذي يحكم توجهات الحزب ويدخل في هذا المعني الحفاظ على العهد كما أن وجود الرفاق إلى جانب الإسلاميين يمكن أن يقلل من أثر الهشاشة التي يقوم عليها التحالف الحكومي بوجود حلفاء فرضهتهم ضرورة الخروج من أزمة البلوكاج.
وزاد قائلا “أعتقد أن التحالف سيدوم وإلا فلا مصلحة لأي طرف من الطرفين في إنهاءه. لأن كلاهما سيكون خاسرا بمنطق الربح والخسارة”.
