قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، يوم أمس الخميس، متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، في حالة سراح، بعد اتهامه من طرف طالبة تدرس بسلك الماستر، بالتحرش الجنسي.
وقد وجهت له النيابة العامة بذات المحكمة تهمة “التحرش الجنسي، فيما قررت حفظ الشكاية المتعلقة بـ”التشهير، و نشر الأخبار الكاذبة، و محاولة التأثير على القضاء”، المقدمة من طرف المشتكى به، لعدم الجدوى من إجراء البث بشأنها.
وتم تحديد يوم 8 أكتوبر لعقد أولى جلسات المحاكمة، في هذا الملف الذي سبق لوكيل الملك بالمحمدية أن قرر إرجاع المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث فيه.
وفيما تؤكد طالبة الماستر، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أستاذها، أقر عدد من الطلبة استقامة الأستاذ، معبرين عن استعدادهم للشهادة لصالحه.
وفي نفس السياق سجل طلبة ماستر الحكامة القانونية و القضائية بكلية الحقوق بالمحمدية تعرض بعض زملائهم إلى التهديد والوعيد بجميع الوسائل على خلفية إدلائهم بشهاداتهم في قضية الشكاية التي تقدمت بها طالبة باحثة بالماستر نفسه في مواجهة أستاذ جامعي بالكلية نفسها.
وأشار البلاغ إلى أنه بعدما أدلى الطالبات و الطلبة بتصريحاتهم و إيفادتهم في الموضوع، تعرضوا لحملة تشهير غير أخلاقية وصلت إلى القذف والتشهير بهم و اتهامهم بأبشع النعوث و الأوصاف.
وطالب الطلبة المعنيون النيابة العامة بإعمال مقتضيات القانون 37.10 القاضي بتغيير و تتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين، أمام مايتعرض له بعض زملائهم و زميلاتهم من تهديدات و ضغوطات ووعيد للتراجع عن شهاداتهم و إفاداتهم.
كما استنكر الطلبة، في بلاغ توصلت « فبراير » » محاولات التجييش المهني للوقوف ضد أستاذ للقانون مشهود له بالإستقامة و النزاهة في محاولة للضغط على السلطة القضائية ». مؤكدين أن هذا المنطق لا يليق بمهنة المحاماة و رسالتها النبيلة.
وسجل البلاغ أيضا تشبت الطلبة بشهاداتهم و تصريحاتهم و استعدادهم لكشف الحقيقة في أي مرحلة و أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
ودعا البلاغ الطالبات و الطلبة الباحثين التواجد أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية أثناء التقديم أمام النيابة العامة يوم الخميس 27 شتنبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا دعما و تضامنا و مؤازرة للأستاذ الجامعي.
