قالت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون المالية لسنة 2019 “بدون تضمينه أي استجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة”، مشيرة في بلاغ لها أن ذلك يؤكد “موقفها من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية متجاهلة الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحقيق عجلة الإقتصاد الوطني”.
وسجل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يوصف ب “الذراع النقابية” لحزب الأستقلال “عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الإجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه إخراج قانون مالية أجوف”، محملا الحكومة “المسؤولية التامة في إفشال الحوار الإجتماعي”.
وأضافت نقابة الإستقلال في ذات السياق أنه “تأكد بالملموس سوء نواياها منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزها في ملفات تدبيرية أخرى”. واعتبرت أن “هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون الإضراب الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله”. كما اعتبرت أن “موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الإجتماعي”، بلغة نفس البلاغ.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة الإتحادات الجهوية والإقليمية والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والبقاء في حالة جهوزية لتقرير الخطوات الكفيلة بالرد على مناورات الحكومة إزاء تفاوض الحركة النقابية الجاد والمسؤول”.
وكان الإتحاد العام للشغالين بالمغرب أعلن في بلاغ سابق قبول عرض 400 درهم كزيادة في الأجور مع ضرورة تعميمها على كل الفئات إضافة إلى إصلاحات أخرى، “وذلك بهدف سحب الذرائع الحكومية الواهية”، على حد تعبيره.
