أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأطباء إلى توقيع استقالاتهم قبل أيام ناجم عن الوضع “الصحي الكارثي بالمستشفيات العمومية بالبلاد، وأيضا من الضمير المهني والغيرة على قطاع الصحة و منطق المواطنة الحقة و الصادقة”.
وقد وجه الدكالي أسهم انتقادته للأطباء في تصريح سابق قال فيه: » كان عليهم القيام بعملهم مهما كانت الظروف والأحوال نصرة للقسم الذي أدوه، وعليهم أن يردوا الجميل للدولة التي كونتهم . » الأمر الذي ردت عليه النقابة قائلة “كُنا ولا زلنا، نقابة مواطنة، نحمل على عاتِقِنا همَّ صحة المواطن المغربي أولاً وهُمُومَ الأطباء ثانياً، فلم يُسَجَّل علينا في أي وقتٍ من الأوقات، رفْضَنا للحوار وكُنّا دائماً سبَّاقينَ إليهِ، لكِنَّنَا نرفضُ سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبنا طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية كما نستنكر اسلوب الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية الشيء الذي فرضَ علينا منذ السنة الماضية 2017 والى اليوم اختيار طريقَ النّضال مُجبَرِينَ”.
وأكدت النقابة، في بيان تتوصل فبراير على نسخة منه أن “ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام حيث أن نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، و هو ما حذرنا من تبعاته في كل بياناتنا السابقة، وهو الشيء الذي أدّى في السنوات الأخيرة إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي، ورفع دعاوي الاستقالة في المحاكم نظرا لجحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي فهل هؤلاء أيضا استقالتهم خارج القانون؟”.
