بعثت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE برسالة احتجاج إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، حول ندوة تطرقت لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تحت شعار: “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح” والتي نظمها المجلس يوم الثلاثاء الماضي وعرفت حضور “بعض النقابات التعليمية وفعاليات مدعوة”، وفق تعبيرها.
وأوضحت النقابة أن “رئاسة البرلمان التي دعت لهاته الندوة أقصت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي النقابة ذات التمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والمعروفة، عند نساء ورجال التعليم وفي الساحة التعليمية والتربوية وعبر وسائل الإعلام المستقلة والموضوعية، والمشكورة بالمناسبة، معروفة بمواقفها المبدئية والموضوعية والمدافعة على التعليم العمومي وعلى العاملات والعاملين بالتربية والتعليم”.
وعبرت نقابة “الإدريسي” عن شجبها “بقوة لجوء رئاسة البرلمان إلى إقصاء متعمد لنقابتنا، على غرار ما يفعل الإعلام الرسمي “العمومي” المُمَوَّل من جيوب دافعي الضرائب ومن بينهم نساء ورجال التعليم”.
واعتبرت أن “نقاش مشروع قانون الإطار 51/17 يهمنا كجامعة وطنية للتعليم، نظرا لما يحمله من هجوم طبقي على حق أغلبية الشعب المغربي في تعليم عمومي ومجاني وموحد ويستسجيب للتطور العلمي والتقني للمغرب”، مضيفة: “كما أنه من باب الأخلاق السياسية والإنتصار لشعار “إشراك” الجميع في نقاش الشأن التعليمي، كما تدعي الجهات الرسمية دولة وحكومة ومؤسسات، واجب على رئاسة البرلمان دعوتنا كباقي النقابات ذات التمثيلية”.
وزادت في السياق ذاته: “نعم كان من المفروض على رئاسة مجلس النواب ألا تقصينا كنقابة وكان عليها أن تدعونا لحضور الندوة، من بين النقابات ذات التمثيلية، ولنا الحق وحدنا أن نقرر في المشاركة أو مقاطعة هذا الجهاز وأنشطته التي لم تكن يوما ما في صف الطبقة العاملة بكافة مكوناتها والكادحين”.
وكشفت نفس الهيئة النقابية أن “قانون الإطار المزمع تمريره ضدا على المصالح الحيوية لعموم الجماهير الشعبية الطامحة في تعليم عمومي موحد لا يفرق بين أبناء وبنات الوطن الواحد، ومجاني يضمن لهم التواجد في المدرسة والجامعة العموميتين دون أداء أي درهم إضافي على ما يدفع من ضرائب”.
