أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا توضيحا ، بخصوص خبر نشره موقعنا، بعنوان “مسيحيو المملكة يطالبون بالتحقيق في تعرض أحد أفرادهم للانتهاكات”
واكدت المديرية في ذات البلاغ أن الخبر المنشور والذي جاء فيه “أن عناصر الأمن بمدينة مراكش رفضت خلال شهر ماي من سنة 2017 إرجاع بطاقة التعريف الوطنية ووثائق سيارة أحد الأشخاص بعد أن سحبت منه بشكل غير قانوني، وذلك بعد تعريضه “للتعذيب”، عار من الصحة.
واكدت المديرية أنه بعد مراجعة السجلات القضائية والبيانات الإسمية الممسوكة لدى مصالح ولاية أمن مراكش عموما، ودائرة الشرطة الوارد ذكرها في المقال المرجعي، تبين أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم بأية شكاية مباشرة أو عبر النيابة العامة لدى مصالح الأمن، كما لم يسبق له أن شكل موضوع أي إجراء أو بحث قضائي باشرته مصالح الأمن الوطني بالمدينة، وذلك بخلاف ما ورد في المقال السالف الذكر.
واكدت المديرية أنه بعد مراجعة السجلات القضائية والبيانات الإسمية الممسوكة لدى مصالح ولاية أمن مراكش عموما، ودائرة الشرطة الوارد ذكرها في المقال المرجعي، تبين أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم بأية شكاية مباشرة أو عبر النيابة العامة لدى مصالح الأمن، كما لم يسبق له أن شكل موضوع أي إجراء أو بحث قضائي باشرته مصالح الأمن الوطني بالمدينة، وذلك بخلاف ما ورد في المقال السالف الذكر.
كما جددت المديرية نفيها القاطع للمعطيات الواردة في المقال المرجعي بشكل قاطع، والتي تعود تواريخها لفترات زمنية متباعدة بين سنتي 2017 و2018.”
