دعت الشبيبة الطليعية إلى نقل ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ”حراك الريف”، إلى المستشفى وتمكينه من حقه في العلاج، وذلك بعدما “بلغ وضعه حالة حرجة، إذ يعاني من تقلص شرياني على مستوى رأسه، وهو ما قد يؤدي به إلى جلطة تهدده بشلل نصفي. مع العلم أنه كان قد أصيب بنفس الأعراض بداية مارس 2018 دون أن يُخبَر بذلك، ودون أن يتلقى أي علاج”، معتبرة أنه هذا “استهتار بسلامته، في ضرب صريح لكل المواثيق الدولية”.
وقالت الشبيبة الطليعية، في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه إن معتقلي “حراك الريف” “يعيشون أوضاعا حاطة بالكرامة الإنسانية بمختلف السجون”، مضيفة “مع ما رافقها من تعذيب، حسب ما صرح به المعتقلون ومحاميهم خلال كافة أطوار محاكمتهم، والتي انعكست على وضعيتهم الصحية”.
ووصفت شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أحد مكونات فدرالية اليسار، أطوار محاكمة معتقلي “حراك الريف” بـ”الصورية في مرحلتها الاستئنافية”، واعتبرتها قد “سجلت خرقا سافرا لشروط المحاكمة العادلة، حيث تم وضعهم بقفص زجاجي، وهو ما اضطرهم إلى مقاطعتها”.
وطالب المكتب الوطني للشبيبة الطليعية، “بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وكذلك بوقف ما أسمته بـ”المحاكمات والمتابعات الكيدية في حق أبناء الشعب المغربي، ومناضلي الشبيبة الطليعية بكل من طنجة وبركان وبني ملال، وعلى رأسهم الرفيق أشيشاو الذي تم تنفيذ الإكراه البدني في حقه على خلفية حكم انتقامي لمساندته لساكنة دوار ارفالة التابع لإقليم أزيلال”.
كما طالب المكتب الوطني “بإسقاط القانون الإطار رقم 51.17، والذي يضرب في عمق حق بنات وأبناء شعبنا في تعليم مجاني”، معلنا “انخراطه في كافة الأشكال الاحتجاجية المناهضة لضرب المدرسة العمومية ومجانية التعليم”، كما دعت “كل الهيئات الديمقراطية إلى التحرك العاجل للدفاع عن حقوق جماهير شعبنا، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
