نوه البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج في سؤال كتابي إلى وزير الداخيلة إرسال هذا الأخير لدورية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم في شأن تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وقال بلافريج مخاطبا وزير الداخلية: “وبهذه المناسبة ندعوكم إلى اعتماد نفس الأمر بالنسبة للولايات والعمالات والشركات العمومية التي يترأسها العمال والولاة، مثل شركة الرباط الجهة للتنمية التي للأسف الشديد، لا تحترم الحق في الحصول على المعلومات”.
وحول نفس الموضوع، ساءل بلافريج وزير الداخلية عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للولايات والعمالات والشركات التي يترأسها الولاة والعمال”.
