قررت 35 جمعية حقوقية مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإحاطته “علما بهذا الخرق السافر الذي تعرضت له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والذي يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق.”
ويأتي هذا بعدما “عقدت مجموعة من الجمعيات والشخصيات المهتمة بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان اجتماعا طارئا مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استجابة للنداء الموجه على خلفية محاولات منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر.
وأضاف بلاغ الجمعيات أن قارا المراسلة جاء “بعد الاستماع إلى مداخلة احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن المماطلة التي عانت منها الجمعية منذ السنة الماضية، حيث كانت السلطات تصر على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، كما أخبر الحاضرين باستلامهم زوال هذا اليوم موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده ، وأنه تمت مباشرة الاتصال مع إدارة المركز الدولي للشباب قصد الإعداد التقني واللوجستيكي.”
وقد سجل ممثلو الجمعيات والشخصيات الحقوقية الحاضرة ارتياحهم لهذا القرار الذي انتزع حق الجمعية في الاجتماع وعقد مؤتمرها، كما عبروا عن تنديدهم و قلقهم من استمرار مثل هذه الممارسات المعيبة التي تصادر حق الجمعيات في الاجتماع والتنظيم، والمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية .” يقول البلاغ
وأشار البلاغ أن ممثلو الجمعيات والشخصيات الحاضرة، أستحضرت ” الوضع الحرج الذي يجتازه معتقلو حراك الريف بمجموعة من السجون، نتيجة إضراب عدد منهم عن الطعام، وناشدوا بالمناسبة كل المبادرات المعلنة ذات الصلة بالملف قصد التحرك العاجل لدى الجهات المعنية لإنقاذ حياة المضربين حماية لحقهم في الحياة”.
