أعلن جميع المستشارين الجماعين بأولاد عزوز، استقالة جماعية من المجلس، احتجاجا على ما اعتبروه تسييرا أحاديا وإقصاء لهم من حق المساهمة في تدبير شؤون المجلس.
وحسب مصدر من داخل المجلس الجماعي التابع لعمالة النواصر بالدار البيضاء، فإن الجماعة الان تعيش حالة “البلوكاج” جراء انفراد الرئيس بالتسيير وتطاوله على نوابه الذين فوض لهم التوقيع حيث بات يوقع مكانهم ويهدد بسحب التفويضات.”
واتهم الموقعون على الاستقالة الرئيس بصرف الاعتمادات المالية بطريقة أحادية وذلك لفتح طرق جديدة في أراضي فلاحية وربط الساكنة بالماء الشروب مع إعفاء أصحابها من الأداء وهو ما اعتبره الأعضاء تبديدا لأموال عمومية يستوجب تدخل رئاسة النيابة العامة خاصة وأن دواوير عدة تفتقر للبنية التحتية كدوار البوعمري حيث تحرم 400 اسرة من الماء الشروب ودوار الكواسم المحرومة ساكنته من الماء والإنارة العمومية وتعاني الأمرين مع المضاعفات الصحية لمياه الصرف الصحي لحمام كان موضوع احتجاجات من قبل ممثل السكان في العديد من الدورات دون جدوى.
وأوضح المصدر ذاته لـ”فبراير” أن لجنة للتفتيش والفحص المالي سوف تحل بالجماعة الجمعة القادم، ومن المنتظر أن تكشف عن ما أسماه الفساد الذي يستشري في الجماعة” على حد تعبيره.
ومن جهته تحدى رئيس المجلس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة في تصريح سابق للصحافة، “خصومه من مختلف الانتماءات السياسية، الذين يتحدثون عن انفراده بالتسيير، مستغربا كيف صوت المجلس بإجماع الحاضرين على برمجة الميزانية، كما صادق على برمجة الفائض في دورة فبراير بإجماع الحاضرين، مؤكدا التزامه بتطبيق مقررات المجلس بعد تأشير الداخلية عليها”.
وأعلن الرئيس عن ترحيبه بلجن التفتيش سواء من الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف عن قرب على تدبير شؤون الجماعة، والاطلاع على ملفات التعمير والكهرباء وأوراش الطرق التي تثير اليوم الجدل، مفندا المغالطات المثارة حول توقيف مشروع بناء إعدادية ومدرسة ابتدائية ومستوصف بدوار بوفايد.”
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
