صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي، ومن المرتقب أن يتم التصويت عليه غدا الإثنين بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تعقب جلسة مساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وصادقت لجنة المالية حسب مصادر “فبراير”، على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالصيد البحري، باعتبار هذا الاتفاق “مكسبا وطنيا”، ما يرجح “مصادقة النواب البرلمانيين على الاتفاق في الجلسة العمومية بالإجماع أيضا، والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين قبل نهاية الأسبوع المقبل”، تفيد المصادر ذاتها.
المصادر ذاتها أفادت أن المغرب لم يرضخ للضغوط الإسبانية التي كانت تطالبه بالإسراع في المصادقة على الاتفاق، بل أخذ وقته الكافي قبل عرض الاتفاق على المجلس الوزاري، كما تريثت لجنة المالية قبل تمريره لمجلس النواب، وهذا ما يفسر تأخره المصادقة عليه لحوالي سنة كاملة.
وتأتي المصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان مباشرة بعد مصادقة الملك والحكومة عليه، وجاء ذلك بعيد الزيارة التي قام بها جوزيف بوريل، وزير الخارجية الإسباني، إلى الرباط، يوم الاثنين 3 يونيو الجاري.
ويشكل الاتفاق، الذي يمتد لأربع سنوات، تعاقدا بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، حيث سيتم بموجبه تمكن سفن الصيد الأوربية من الإبحار في المياه المغربية بمنطقة المحيط الأطلسي، بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، للاستفادة من ثروات المملكة السمكية، ما سيجعل عائدات المغرب المالية من هذه الصفقة ترتفع بنسبة 30 في المائة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
