ينتظر أن يخلق قانون الصحافي المهني الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة جدلا واسعا وسط الصحافيين والحقوقيين بعد نص هذا القانون على إلزامية الصحافي بكشف مصادر خبره أمام القضاء، فيما تساءل مصدر مطلع كيف أن هذا البند في القانون تم تمريره دون الاعتراض عليه من طرف التمثيليات النقابية والناشرين وبعض الحقوقيين الذين شاركوا في صياغة هذا القانون. وأضافت يومية “صحيفة الناس” في عددها ليوم غد الأربعاء 30 أبريل، استنادا إلى المصدر الآنف الذكر، أن الاتفاقيات الدولية جميعها تمنح الصحافي الحق في حماية مصادره وعدم الكشف عنه.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
