اتهمت النقابة الوطنية للمبصرين بالمغرب وزارة الصحة بالخضوع لابتزاز نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص لتعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مطالبين بالتراجع عن هذا التعديل الذي “من شأن التضييق على حقوقهم”، حسب تعبيرهم.
وأكد المبصريون، في بلاغ لهم توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أن أطباء العيون “طالبوا بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزمات البصرية دون وصفة طبية”، بتقديم مبررات وصفوهابـ”التافهة والواهية”.
وأوضح البلاغ أن تعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13 “جرد النظاراتي المبصاري من كل اختصاصاته التي يخولها له القانون الجاري به العمل وحصر مهامه في مراقبة المستلزم البصري”.
وأفادت النقابة أن النظاراتي المبصري “يعد اللوازم البصرية بمختلف أنواعها بواسطة الأدوات والتجهيزات الضرورية طبق قوانين علم البصر، كما يقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون والتي تستوجب وصفة طبية هذه الأعمال يخولها له القانون الجاري به العمل منذ 65 سنة”، مبرزة أن المبصري مؤهل للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه بعد التكوين الذي تلقاه.
