أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يعد مؤسسة دستورية ومرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية.
وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن تأكيد الوزير جاء في كلمة له خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وحسب البلاغ، فقد أشار الأعرج إلى أن مشروع القانون هذا يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا.
كما أبرز الوزير -يضيف البلاغ- أن هذا المجلس، سيضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية ومرجعية مستقلة.
وأضاف الأعرج أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وصون التراث الثقافي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.
