قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في حوار له على قناة “فرانس 24″، إن حوار الحكومة مع النقابات من أبرز نقاط الضوء التي تعرفها حصيلته الحكومية المرحلية، مشيرا إلى أن حواره الاجتماعي كلل بتوقيع اتفاق 25 للزيادة في الأجور، وتحسين وضعية الشغيلة.
وأكد العثماني أن حكومته تعاطت مع المطالب الاجتماعية للنقابات بشكل أكبر بالمقارنة مع الحكومات السابقة، حيث تمكنت من تحقيق مجموعة من المكاسب النقابية على مجموعة من الأصعدة.
وفي رده على تصريح العثماني هذا، قال عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني لنقابة الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته أبت التوقيع على اتفاق 25 ابريل “لاعتباره مهزلة بكل المقاييس، ولو كان جيدا لكنا تبنيناه”، على حد قوله.
وزاد الزاير، في تصريحه لموقع “فبراير”، أن حكومة “البيجيدي”، منذ 6 سنوات، “تتهرب من الحوار الاجتماعي الحقيقي، ولا تلتزم بالاتفاقات السابقة، ولا تحل المشاكل والنزاعات المطروحة، ولا تستجيب لمطالب الشغيلة”.
وأوضح الزاير أن الاتفاق، الذي وصفه باتفاق “الذل”، لا يمكن أن يرضى به أي فرد، مشيرا إلى أن “زيادة 300 درهم التي خصصتها الحكومة في الأجر كل عام على مدى ثلاث سنوات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولذلك لن نوقع ابدا على اتفاق الحكومة، وسنظل ندافع عن مطالب الشغيلة بالاحتجاج”، وفق تعبيره.
وكشف أن حكومة عباس الفاسي “قامت بإجراءات أكثر نفعلا للشغيلة من حكومة العثماني، حيث خصصت زيادة قدرها 600 درهما عن كل سنة، ويمكن القول أنها زيادة لا بأس بها بالمقارنة مع الآن”.
من جانبه، شاطر عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الزاير رأيه في الموضوع، حيث قال إن رئيس الحكومة “لابد أن يبحث عن كل ما يزين صورته، لكن واقع الأمر شيء آخر”.
وزاد، في تصريحه لموقع “فبراير”، بالقول إن الاتفاق الاجتماعي المبرم أبريل المنصرم هزيل جدا، “خصوصا في شقه المادي المرتبط بالزيادة في الأجور، حيث ان الزيادة لا تصلح التآكل الذي تعرفه القدرة الشرائية للموظفين والمأجورين بصفة عامة”، وفق تعبيره.
وتابع يقول: “ليس هناك ملف كبير تم التطرق إليه، حيث لم يخرح الاتفاق بتصور حول الإصلاح الشمولي للتقاعد، ولم يخرج كءلك بكيفية لتحسين الحماية الاجتماعية للمأجورين، وكيفية تطبيق مدونة الشغل، كذلك على مستوى التجاوزات التي تقع في القطاع الخاص، واكتفى فقط بالكلام العام”.
ونفى المسؤول النقابي ان يكون دور الحكومة الحالية في السير قدما بالحوار الجماعي أفضل من الحكومات السابقة، بل هو العكس تماما بالنسبة إليه، يوضح “حكومة عباس الفاسي حققت مكتسبات على مستوى الاتفاق الاجتماعي، حيث خصصت زيادة 900 درهم سنة 2011، أما اتفاق حكومة العثماني الآن لا يرقى لأضعف الاتفاقات السابق”.
من جانبه، اعتبر النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن اتفاق العثماني “ليس بهذا السوء” حيث اعتبر أنه جاء ببعض المكتسبات، يقول: “وقعنا على الاتفاق لأجرأته، ووقعت الحكومة بدورها، لكننا لا نعلم ان في هذا التوقيع التزام أم لا”.
وزاد، في حديثه مع “فبراير”، يقول: “الاتفاق يروم تحسين الدخل والزيادة في أجور الموظفين، وهذا شيء إيجابي، إلا أننا نجهل إن كانت حكومة العثماني ستطبقه بحذافره أم لا، وبعد التطبيق سيكون لدينا آنذاك راي في العمل الحكومي على ضوء الاتفاق”.
وفي مقابل ذلك، اعتبر ميارة أن الحكومة لا تملك استراتيجية كبرى في حوارها الاجتماعي مع النقابات، على عكس الحكومات السابقة، يقول: “الحكومات الأخرى كانت تعتمد الاستراتيجيات طويلة الأمد على المستوى النقابي، أما حكومة العثماني فتكتفي بالعمل اليومي، وبالتالي تكون لها استراتيجية ضعيفة نوعا ما”.
