قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن واقعة منع أطفال من التخييم في مؤسسة تعليمية في تطوان حصلت لكون أن المدرسة غير صالحة لذلك، وأن الأمر ليس تعسفا في استعمال السلطة، خصوصا وأن المدرسة أعلنت عدم صلاحيتها للتخييم السنة الماضية.
وقال الرميد، في تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “من الصعب تأكيد الطابع التعسفي للمنع المذكور مهما كان قاسيا على اعتبار أنه لم يتم البحث عن بدائل للاطفال وتم إرجاعهم من حيث أتوا، ما سيسبب لهم الإحباط ولأسرهم ويثير غضبهم على الجميع”، على حد قوله.
وأكد الرميد أن إيمانه بعدم وجود أي تعسف سيزداد إذا لم تحصل حالة أخرى للمنع، “خاصة بالنسبة للجمعية المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لفائدة 3000 طفل”، وفق تعبيره.
وطالب الرميد الجمعية بـ”ربط اتصالات قبلية للتأكد من توفر الشروط اللازمة للأطفال، دفعا لكل سوء تفاهم يذهب ضحيته الأطوال”، حتى يتم “حماية الأطفال من القرارات التي تكسر خواطهم، وتترك في أنفسهم ندوبا يصعب نسيانها، من منطلق الخطأ أو التعسف”.
يذكر أن تدخلا أمني حال في منطقة واد لاو نواحي تطوان، لمنع تنظيم مخيم صيفي لصالح ما يقارب 200 طفل، على الرغم من توفره على الترخيص.
