أفرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن تقريره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، مسلطا الضوء على الإيجابيات المحققة طيلة 8 سنوات، مقابل النواقص التي يعرفها الوضع الحقوقي بالمغرب.
وقام الرميد من خلال تقريره برصد مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2011 و2018، وأكد خلال لقاء عقده، أمس الخميس، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادنا من الماضي.”
وكشف التقرير أن الجهود المبذولة مكنت من قبل مختلف المتدخلين من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة.
وأشار التقرير إلى ” أنه لم يتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة أو قناعات راجحة بشأن وفاة المعنيين بها، وهو ما سيكون موضوع تقرير ينتظر أن يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات الهيئة”.
وحول ترشيد الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب، أكد التقرير أن هناك دسترة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، وضمان استقلال السلطة القضائية تم إدماج بعد حقوق الإنسان في مسارات التكوين المهني لأفراد القوات العمومية بعد اعتماد دستور 2011، من خلال إدراج مواد حقوق الإنسان في المعاهد والمدارس المعنية بالتكوين، فضلا عن إعداد برامج للتكوين المستمر استفاد منها مسؤولو وأفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي.
أما بخصوص تنفيذ توصية الهيئة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للإفلات من العقاب، يضيف التقرير أنه تم إدماج جزء منها في الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، فإن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت لها محورا فرعيا تضمن 11 تدبيرا (التدابير من 71 إلى 81).”
