أوردت “صحيفة “الأحداث المغربية” أن إخراج حكومة العثماني الثانية، يدور في فلك خمسة سيناريوهات، تراوحت بين إحداث تغييرات على هندسة الحكومة من منطلق تقليص عدد أعضائها، بالاعتماد على سيناريو تم طرحه منذ مدة يستهدف التخلص من عدد من كتابات الدولة وتغييرات طفيفة في بعض القطاعات؛ منها من عبر مسيروها عن رغبتهم في مغادرة الحكومة نظير الوزير لحسن الداودي.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على إقصاء أحزاب من التشكيلة الحكومية، ما يسمح بتمكين النواة الصلبة للأغلبية من الحفاظ على عدد حقائبها، وأول مستهدف هو حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان على غير ود مع العثماني.
ثم السيناريو الثالث الذي يقوم على فكرة تثبيت الحالة التنظيمية للأحزاب السياسية، من خلال إدخال كل أمناء الأحزاب كوزراء دولة.
والسيناريو الرابع يرجح القيام بعملية جراحية واسعة تستجيب لمبدأ الكفاءة في تعيين الوزراء، والذين سيكونون خارج كل الحسابات التنظيمية للأحزاب السياسية.
أما السيناريو الخامس الذي يتحدث عن خروج التجمع الوطني للأحرار، وترك حزب العدالة والتنمية يواجه التجربة الحكومية في غياب النواة الصلبة لوزراء الحكومة الحالية، وفتح المجال لهذا الحزب ليهيئ نفسه للانتخابات المقبلة.
