كشف بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عملية التفتيش التي خضع لها معتقلي حراك الريف تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم
وجاء بلاغ المندبية “ردا على ما نشره والد الزفزافي، والمعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس من ادعاءات اسماها “بيانا صادرا باسم هؤلاء” بخصوص عملية التفتيش التي خضعوا لها صبيحة يومه الجمعة 11/10/2019.
وسجل البلاغ، توصلت “فبراير” بنسخة منه” أن الادعاءات التي نشرها والد الزفزافي هي ادعاءات كاذبة، إذ إن عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم. فالموظفون الذين قاموا بعمليتي التفتيش لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين.
وأكدت المندوبية العامة أنها ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال.
وزاد البلاغ قائلا “وليس من شك في أن صاحب هذه الادعاءات يسعى كما دأب على ذلك إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع، موهما إياه بأنه يدافع عن مصالح هذه الفئة من السجناء، في حين أنه يتاجر بملفهم ويستغله لأغراض واجندات خاصة مقيتة، بل إن الأدهى والأنكى هو أنه يحاول توريطهم من خلال توجيه اتهامات خطيرة باسمهم إلى الدولة المغربية من قبيل “ممارسة العنصرية والتسلط عليهم” وغيرها من الترهات والادعاءات غير المسؤولة”.
