كشفت مجلة “جون أفريك” الصادرة بالفرنسية «أن الاعتقاد السائد هو أن المغرب بلد معافى وأن طريقه مفروشة بالورود”.
وأضاف مدير المجلة وكاتب الافتتاحية، بشير بن يحمد “لكنني لست من المتفائلين بهذا، فالملك محمد السادس يهيمن ويحكم منذ عشرين عاماً وهذه فترة طويلة، والأحزاب التي كانت تشكل واجهة المغرب خلال نصف القرن الأخير لم تعد تمثل سوى ظلها”.
وتابع قائلا “ولم يبرز في الساعة رجل دولة بحجم عبد الرحيم بوعبيد، والثورة الشعبية المغربية لا بد أن تستعاد من جديد، ولا يمكن أن نتصور بأن المغرب لن يتعرض لعثرات على طريق الانبثاق المتوقع»”.
ويتساءل مراقبون ومتابعون بخصوص الدوافع التي جعلت مجلة “جون افريك” تغير توجهها وخطها التحريري الذي ظل يخاطب صناع القرار في المملكة المغربية بلغة مختلفة تماما عن ما ورد في المقال أعلاه؟! ان هذا ما ستكشف عنه الايام القليلة القادمة
وتحدثت المجلة عن حال كل بلد من بلدان شمال إفريقيا وجنوب المتوسط على حدة، حيث أوضحت «أن تونس أقرت، رداً على ديكتاتورية وتسلط كل من بورقيبة وبن علي، وبتأثير من الإسلاميين، دستوراً ينص على حكم ثنائي ونظام برلماني؛ وقد أظهر كل من الحكم والنظام عدم فاعليتهما، وتأكد الجميع من عدم ملاءمتهما لأوضاع تونس».
وأضافت: «لم تنجب ديمقراطية تونس أي قائد ولا أي اقتصادي بارز ولا أية قوة سياسية تستأهل الاحترام، ونحن الآن أمام مأمورية رئاسية من خمس سنوات، لننظر ماذا ستكون عليه تونس عام 2020».
وأكدت في عرضها لأوضاع دول شمال إفريقيا أن «مصر ليست ولن تكون خلال العشرين سنة المقبلة بلداً ديموقراطياً، فذلك ما ترى المجلة أنه «خلاصة ما يظهر من حكم رابع جنرال ديكتاتور يستولي على مصر».
وأضافت: «عبد الفتاح السيسي يحكم مصر بـ 50% من سكانها، ويفرض عليهم إكراهات صندوق النقد الدولي؛ والسعودية والإمارات تصرفان أكثر من مليار دولار للشهر لكي تبقى مصر حية ولتبقى واجهة عربية وإفريقية، وإلى جانب هذا، يتحكم الجيش في مصر واقتصادها ولا أحد يدري إلى متى سيستمر هذا الوضع».
وعن ليبيا، أكدت المجلة «أن معدل النمو الخاص بليبيا يشير إلى 7.8% للسنة، وهو معدل يعتمد على النفط الذي هو المادة التي بها يحيا الليبيون العاطلون».
«إن ليبيا، تقول جون أفريك، لن تكون بعد عشر سنوات -حكمها المارشال حفتر أو غيره- سوى صومال تتوفر على البترول».
«أما الجزائر فترى المجلة بأنه بلد بلا حاكم منذ ستة أشهر، فمنذ أن مات نظام بومدين/بوتفليقة والبلد مرتهن بين طرفين هما الجيش والشارع، وبعد سنة أو أقل سينضب احتياط البلد من العملات الصعبة، وسيكون علو الجزائر أن تشد الأحزمة».
وأضافت: «لم تنجب ديمقراطية تونس أي قائد ولا أي اقتصادي بارز ولا أية قوة سياسية تستأهل الاحترام، ونحن الآن أمام مأمورية رئاسية من خمس سنوات، لننظر ماذا ستكون عليه تونس عام 2020».
وأكدت في عرضها لأوضاع دول شمال إفريقيا أن «مصر ليست ولن تكون خلال العشرين سنة المقبلة بلداً ديموقراطياً، فذلك ما ترى المجلة أنه «خلاصة ما يظهر من حكم رابع جنرال ديكتاتور يستولي على مصر».
وأضافت: «عبد الفتاح السيسي يحكم مصر بـ 50% من سكانها، ويفرض عليهم إكراهات صندوق النقد الدولي؛ والسعودية والإمارات تصرفان أكثر من مليار دولار للشهر لكي تبقى مصر حية ولتبقى واجهة عربية وإفريقية، وإلى جانب هذا، يتحكم الجيش في مصر واقتصادها ولا أحد يدري إلى متى سيستمر هذا الوضع».
وعن ليبيا، أكدت المجلة «أن معدل النمو الخاص بليبيا يشير إلى 7.8% للسنة، وهو معدل يعتمد على النفط الذي هو المادة التي بها يحيا الليبيون العاطلون».
«إن ليبيا، تقول جون أفريك، لن تكون بعد عشر سنوات -حكمها المارشال حفتر أو غيره- سوى صومال تتوفر على البترول».
«أما الجزائر فترى المجلة بأنه بلد بلا حاكم منذ ستة أشهر، فمنذ أن مات نظام بومدين/بوتفليقة والبلد مرتهن بين طرفين هما الجيش والشارع، وبعد سنة أو أقل سينضب احتياط البلد من العملات الصعبة، وسيكون علو الجزائر أن تشد الأحزمة».
وتحدثت المجلة عن أوضاع موريتانيا، فأوضحت «أنها محل استفهام»، مضيفة: «لنترك للرئيس الموريتاني الجديد الوقت الكافي لاستكمال ممارسته للحكم وسنرى نتائج ذلك بعد سنة من الآن».
وخلصت في ختام مقالها التحليلي الافتتاحي، لتأكيد أمر واحد هو «أنها لم تعرض هذه المعطيات بسبب التشاؤم الموغل، بل لأن هذا الجزء من العالم مهدد بالكامل، وهو ما يجعل الحذر أمراً لازماً، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وخلصت في ختام مقالها التحليلي الافتتاحي، لتأكيد أمر واحد هو «أنها لم تعرض هذه المعطيات بسبب التشاؤم الموغل، بل لأن هذا الجزء من العالم مهدد بالكامل، وهو ما يجعل الحذر أمراً لازماً، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
