وقع المغرب وبريطانيا ، اليوم السبت، في لندن، اتفاقية شراكة تضمن استمرارية الاتفاقيات التجارية الحالية في إطار اتفاقية التجارة الحرة – تبادل الاتحاد الأوروبي – المغرب دون حواجز أو رسوم جمركية إضافية.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.
ويأتي هذا التوقيع نتيجة لعملية مكثفة أطلقتها الدبلوماسية المغربية كخطوة استباقية لاقتناص الفرصة التي يتيحها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “البريكست”، على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريطة في تصريح عقب حفل التوقيع، إنه “إذا كانت هذه الآليات القانونية قد وقعت ترقبا لخروج مزمع للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها مع ذلك لا تستبق الحكم على النقاش الوطني الداخلي للمملكة المتحدة فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد، وبالتالي فإن دخول هذه الآليات القانونية حيز التنفيذ سيكون بعد الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأ ويأتي هذا التوقيع هو نتيجة لعملية مكثفة أطلقتها الدبلوماسية المغربية كخطوة استباقية لاقتناص الفرصة التي يتيحها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.
واعتمد الجانبين في التوقيع على الاتفاقية على عملية الاستمرارية والوضوح الضروريين للمشغلين الاقتصاديين بين البلدين، بالإضافة إلى التأكيدات اللازمة لتطوير الاستثمارات الشاملة بين المملكتين، كما أنه ستمنح هذه الاتفاقية الوصول إلى سوق المملكة المتحدة من خلال المنتجات القادمة من جميع مناطق المغرب، وكذلك المنتجات المستوردة من جميع مناطق المملكة المتحدة وصولها إلى السوق المغربي.
وتضع هذه الاتفاقية كذلك آليات جديدة، مثل مجلس الشراكة، فضلا عن إحداث لجان مراقبة مخصصة للتجارة والفلاحة والجمارك، والتي ستوفر مراقبة محددة لكل قطاع.
وكان المغرب قد أجرى مع المملكة المتحدة حوارا استراتيجيا منذ سنة 2018 يشمل مجالات التجارة والأمن والتعليم والثقافة. وبلغ حجم المبادلات التجارية سنة 2018 ، قيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها سابع أكبر سوق تصدير في المملكة المتحدة.
يشار إلى أنه قبيل الموعد النهائي لانسحاب بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر الجاري، وافقت دول الاتحاد على تمديد أجل الخروج من حيث المبدأ، لكنها لم تتفق على مدة التمديد.
