أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن موقفها بخصوص الدعوة التي تلقتها قبل يومين من لدن وزارة التربية الوطنية، لاستئناف جلسات الحوار ابتداء من اليوم.
وأكد أساتذة التعاقد في بلاغ لهم توصل “فبراير” بنسخة منه، رفضهم المطلق الدخول في نقاش حول ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مطالبين بإدماج جميع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم وتحقيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم”.
وحمَّل البلاغ، الوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في “هروب الوزارة من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مهددا بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ردا على “استمرار الوزارة في سياسيتها اللامسؤولة المتمثلة في خرق مخرجات الحوار”.
وأوضحت التنسيقية أن “الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في التعليم”، مشددة على أن “أرضية الحوار هي خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، المتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار”.
ولم يفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تجديد مطلبها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل عبد الله الحجيلي، ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.
وللإشارة فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في وقت سابق أنها ” ستشرعُ، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
