أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر توجه الحكومة الرسمي نحو اعتماد المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، دون الالتفات للانتقادات البرلمانية وتلك الاتية من جمعيات القضاة والمحامين .
وفي ما كان النواب البرلمانيون يتطلعون لسحب هذه المادة المثيرة للجدل والتي تحرم المتقاضين ضد الدولة والذين حصلوا على حكم نهائي بالحجز على ممتلكاتها، بدا أن الحكومة لن تتراجع عن مقررات هذا المقتضى بل إنها بدأت في حشد المدافعين عن نصها من بين الوزراء .
فبعد أن أبدى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة تمسكه بمقتضى المادة المذكورة، عاد محمد بنعبد القادر وزير العدل والحريات يوم الإثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليؤكد التوجه الحكومي معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكاتها .
ووفقا ليومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الأربعاء، فقد اعتبر بنعبد القادر الذي تولى حقيبة العدل في التعديل الحكومي الأخير أن هذه الممتلكات تضم رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من صميم بنيان الدولة وهو ما لا يستقيم والحجز عليها .
