بعد سلسة من الاحتجاجات التي تلت طرد سبعة عمال كانوا يشتغلون لدى شركة “أوزون للنظافة”، بسبب تأسيسهم لمكتب نقابي محلي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجأ العمال السبعة إلى القضاء من أجل استخلاص مستحقاتهم التي حرمتهم منها الشركة المذكورة.
وفي هذا الصدد، قال المحامي بهيئة فاس خالد افتيحي، عضو هيئة الدفاع عن العمال السبعة، إن “الطرد الذي تعرض له العمال السبعة، يدخل في خانة الطرد التعسفي، وذلك مباشرة بعد تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، مضيفا أن “العمال السبع المطرودين، هم نفسهم من يشكلون المكتب النقابي لعمال النظافة بشركة أوزون”.
وأكد المحامي افتيحي، على أن “شركة أوزون اتبعت المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل، حيث قامت بعقد جلسات استماع للعمال، ليتوصلوا بعدها بقرارات الطرد من العمل”، مشيرا إلى أن “العمال السبعة تعرضوا للحرمان من حقهم الدستوري المتمثل في حق التنظيم النقابي، بالإضافة إلى مصادرة حقهم في التعبير”.
أفتيحي شدد على أن المسار النضالي الذي سار عليه العمال لم يتوقف وسيدخل مرحلته القضائية، متمنيا من القضاء المغربي أن يكون منصفا لموكليه، في مواجهة شركة أوزون للنظافة.
يذكر أن مطالب العمال السبعة منذ طردهم من العمل كانت تتلخص في إرجاع المطرودين للعمل، وإعطاء حق التنظيم النقابي لكافة العمال بالشركة، بالإضافة إلى تنفيذ إتفاق 25 فبراير 2016، الذي أبرم بين العمال وإدارة الشركة، إلا أنهم اختاروا مؤخرا اللجوء للقضاء لإنصافهم.
