اعتبرت الهيئة التنفيذية، لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 ما هو إلا تجسيد لاستمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، ونظام الريع والامتيازات، وتغييب الإصلاحات الضرورية لإحداث قطائع أضحت مستعجلة، رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي”.
وأكدت فدرالية اليسار في بيان تتوفر “فبراير” على نسخة منه، أن “المقاربة المعتمدة لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا وبطالة وتهميشا وتعميقا للفوارق المجالية والطبقية عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص والإجهاز على التعليم والصحة العموميين مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتمركز الثروات”، مؤكدا على أن “أهمية ووجاهة التعديلات على مشروع قانون المالية التي قدمتها من داخل مجلس النواب”.
وطالبت الفدرالية “الدولة والحكومة باحترام الحقوق والحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما صرح به معتقلو حراك الريف من تعذيب، كما تطالب بتفعيل مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه الرفيقان برلمانيي الفيدرالية عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمجلس النواب، بما يسمح بطي هذا الملف”.
كما أعلن رفاق منيب، عن تثمينهم “الشروع في بناء جبهة اجتماعية قادرة على تعبئة القوى المناضلة وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بإيقاف التراجعات الحقوقية والديموقراطية وتعديل ميزان القوى من خلال النضال الديموقراطي بمختلف أبعاده الجماهيرية والمؤسساتية في افق التغيير الديموقراطي المنشود.
الهيئة التنفيذية”.
من جهة أخرى، عبرت الفدرالية عن دعمها ومساندتها لـ”كل الحركات الاحتجاجية للشعوب من أجل الحرية و الكرامة و التوزيع العادل للثروات، وتدين كل المخططات الإمبريالية الرامية للهيمنة على الشعوب و خيراتها و تقويض المؤسسات الديمقراطية بما يخدم مصالح الرأسمال العالمي”.
