قال محمد نجيب بوليف، الوزير السابق، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، السبت، “إن القضاة والمحامون، لم يكن عليهم أن يتدخلوا في نقاش المادة التاسعة من مشروع مالية 2020”.
وأوضح بوليف في ندوة نظمها مصباح تطوان: “القضاة والمحامون يعدّون أطرافاً في نقاش المادة التاسعة من مالية 2020، ولذلك لم يكن عليهم الخوض فيه”.
وأكد المتحدّث أن “حكومة العثماني اضطرت للمادة التاسعة، فبعض الجماعات مثل طنجة، وجدت نفسها ملزمة بتأدية ميزانيات ضخمة في مسائل ترجع لعشرين سنة ماضية، وليس لها بها أي دخل”.
وأبرز في السياق نفسه، أن بعض المواضيع تأخذ أكثر من حجمها، ويتم النفخ فيها، وتسويقها إعلامياً لفائدة أجندات سياسية، وإيديلوجية، كما وقع مع قضية الريسوني، على حد تعبيره.
