قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، خوض إضراب وطني أيام 27 و28 نونبر 2019، في إطار مواصلة برنامجها النضالي، مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بحوار جاد ومسؤول، حول ما وصفته بتماطل وتسويف وعدم وفاء الوزارة بالتزامات الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019.
وأفاد بلاغ عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2019، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بحضور الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبعض المسؤولين، أن الوزارة اعترفت بالتأخر في تنفيذ الالتزامات السابقة نظرا للإكراهات التي حالت دون تلبية المطالب المطروحة، مع تأكيد الوزارة على استعدادها للحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت مداخلة المكتب الوطني خلال الاجتماع، أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة، الذي رجحته إلى تماطل وتسويف وعدم وفاء الوزارة، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، و الزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة.
واستنكر المكتب الوطني الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين والتضييق على ممارسة الاضراب كحق تضمنه المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية.
كما ندد المكتب الوطني للنقابة، غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة.
ودعا المكتب الوطني من خلال بلاغه، كافة الموظفات والموظفين وكل الفروع التنظيمية وكل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
