قال عمر ودرا رئيس جمعية هيئة المحامبن بالمغرب، إن “المحامين ينددون بما أقرته الغرفة الأولى بالبرلمان في ما يتعلق بالمادة 9 من قانون المالية للسنة المقبلة”، وذلك على هامش الوقفة التي نظمها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، .
من جهته، قال محمد باريكو، نقيب هيئة الرباط، في حديثه مع “فبراير”، إن “المادة 9 تعتبر ردة حقوقية وقانونية، ولا يمكن للمحامين والعدالة بصفة عامة أن تقبل بهذه المادة”، مضيفا أنه “من غير المقبول أن تشرعن مادة تنهك حقوق كافة الأطراف، فهي تنهك حقوق المجتمع وحقوق المواطن وحقوق الدفاع وكذا الترامي على حقوق القضاء”.
من جانبه، أكد حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، في تصريحه لـ”فبراير”، على أن “دور المحامي هو الدفاع عن الحقوق والحريات، وهو تبني الحقوق الأساسية للمجتمع، ومن هنا تأتي مطالبتنا بإلغاء المادة 9″، مشددا على أن “المحامون ضد تعطيل الأحكام القضائية، وضد مقتضيات المادة 9″، مشيرا إلى أن “وقفة اليوم رسالة إلى نواب الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وتحصينها، وأن يتحملوا مسؤوليتهم في التصويت على هذه المادة”.
