أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ان الأقاليم الجنوبية بالمملكة تحظى باهتمام كبير وهو ما يتجلى بوضوح في برنامج التشغيل في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية، مشيرا إلى أن جهة كلميم عرفت إدماج 1872 باحث عن الشغل وتأهيل 304 باحث عن الشغل وإحداث 322 مقاولة أو نشاط ذاتي أما جهة العيون الساقية الحمراء فقد عرفت إدماج 2592 باحث عن الشغل وتأهيل 738 باحث عن الشغل وإحداث 188 مقاولة أو نشاط ذاتي. أما الداخلة فعرفت إدماج 1094باحث عن الشغل وتأهيل 68 باحث عن الشغل و إحداث 106 مقاولة.
وأضاف وزير الشغل خلال اجتماع الخميس 21 نونبر 2019، مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني بــرســم السنة المــاليـة 2020، انه تم إطلاق برامج تشغيل جهوية بالتنسيق مع كل من مجالس جهات الرباط القنيطرة، وسوس ماسة، وطنجة تطوان، فيما يتم استكمال التشخيص بباقي الجهات المتبقية.
وأشار أمكراز، إلى أن التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلا وممثلي الباطرونا حول ” مشروع” قانون الإضراب ” قد انطلق، تنفيذا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، كما أكد على أن اتفاق أبريل 2019 أشار إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الحكومة وعضوية الامناء والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلا.
وذكر وزير الشغل أنه تم توقيع مذكرة مشتركة مع وزير الداخلية لمأسسة الهيئات الجهوية والإقليمية، وهو ما يعتبر خطوة أخرى في مسلسل ترسيخ الحوار كممارسة مؤسساتية تتيح إدماج كل الفرقاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، بما يضمن لهذا الحوار انتظاميته في الزمن، وتمكينه من الأسس القانونية ليلعب أدواره المجتمعية كآلية حقيقية للوساطة، وللتوازن الاجتماعي.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بالوحدات المتنقلة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتحسين قابلية الشغل لتقريب الخدمات من الباحثين عن شغل بالمناطق القروية، أكد الوزير أمكراز على أن هذه الورشات يؤطرها عاملون بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يتوفرون على الكفاءة اللازمة والتجربة والمعرفة الضرورية، كما أنهم قد يستعينون بأطر متخصصين في بعض المجالات الأخرى، تحقيقا للأهداف المسطرة لهذه القوافل.
وشدد المسؤول الحكومي، على أهمية المكاسب التي تم تحقيقها على مستوى التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والتي تعززت بصدور مرسومي التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمعاشات الخاص بالعدول والقابلات والمروضين الطبيين يشكل خطوة مهمة في مسلسل تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، مستحضرا الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال.
وأشار أمكراز في جوابه، إلى أنه تم عقد لقاءات وطنية وأخرى جهوية للتشاور من أجل توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية إلى فئات أخرى كالتجار وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم.
