أكد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ان المغرب يعد من بين الدول الخمس التي أطلقت مبادرة دولية، لتشجيع وتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال التفاعل الايجابي والديناميكية الكبيرة التي تتبعها بلادنا ضمن المنظومة الدولي لحقوق الانسان، مشيرا إلى مصادقة المغرب على العديد من المعاهدات الدولية الرئيسي المتعلقة بحقوق الانسان وتقديمه لتقارير بانتظام الى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات ومنها المتعلقة بمناهضة التعذيب.
وأوضح فارس خلال لقاء تواصلي حول “مناهضة التعذيب” وتقديم دليل استرشادي لقضاى النيابة العامة، أن المغرب سار على درب الاصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم لتعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الانسان، خاصة في بعدها الجنائي الموضوعي والمسطري والتي تنعكس إرادة حقيقية من اجل مناهضة جريمة التعذيب، بالاضافى إلى تكريس عمل ومبدأ استقلال السلطة القضائية كضمانة أساسية ومدخل ضروري لحماية الحقوق والحريات والدفاع عنها بكل التزام ومسؤولية.
وأبرز فارس أن الملك محمد السادس أكد في رسالته السامية التي وجهها بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة الدفاع عن حقوق الانسان، والتي جاء فيها 🙁 وفي هذا الإطار، أدعو جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات).
واعتبر ان الدليل الاسترشادي سيساعد جميع قضاة الرئاسة والنيابة العامة على الاطلاع على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة بمناسبة النظر في قضايا التعذيب، أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب بغاية تتبع وملاحقة من ارتكبه وإنصاف من تعرض له.
وتابع ان المشروع سيفتح للسلطة القضائية آفاقا وآليات أخرى للتحسيس والوقاية والتعاون مع كل الفاعلين من أجل مواجهة كل الحالات التي قد تمس بهذه المنظومة الحمائية ذات الأبعاد الدستورية والمؤسساتية والتشريعية والحقوقية المهمة.
