قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن المندوبية العامة منذ تأسيسها جعلت من أنسنة ظروف الاعتقال محورا استراتيجيا من خلال برنامج تشييد مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات دولية، روعيت فيها كل المتطلبات الضرورية لضمان ظروف اعتقال تتماشى والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان.
وتابع المندوب العام لإدارة السجون خلال أشغال الندوة الدولية حول “المبادئ الكونية لحقوق الانسان وتطبيقها في المؤسسات السجنية”، التي نظمها مختبر الدراسات والأبحاث السياسية والقانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بجامعة محمد الخامس، وذلك بمناسبة اليوم العـالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم 10 من دجنبر الجاري، أن “التصاميم المعمارية لهذه المؤسسات خصصت حيزا هاما لفضاءات الخدمات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للنزلاء قصد مزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إضافة إلى احترامها للخصوصيات الفئوية في حدود الإمكانات المتاحة، حيث تم إدراج الولوجيات في التصاميم الهندسية لجميع المؤسسات السجنية الجديدة التي تم أو سيتم بناؤها”.
وأضاف صالح التامك، أن “إحداث هذه الولوجيات في المؤسسات السجنية الأخرى تدريجا في أفق تعميمها على جميع المؤسسات السجنية”، يراد منها “تسهيل حركية النزلاء المسنين و النزلاء في وضعية إعاقة، وذلك تماشيا مع التزامات المندوبية العامة ذات الصلة بتنزيل المخطط الوطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وسجل التامك في كلمته أنه “تم إعداد مصوغات في كيفية التعامل مع السجناء والمرتفقين في وضعية إعـاقـة سيتم الشروع في تنفيذها لفائدة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين في هذا المجال، مع إدراج بعض المقتضيات بمدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي المندوبية العامة”.
وأردف المندوب العام بخصوص “برنامج تطوير البنيات التحتية للمؤسسات السجنية”، يأتي “في سياق الرفع من المساحة المخصصة لإيواء النزلاء إضافة إلى تقليص نسبة الاكتظاظ التي تستدعى ضرورة الإسراع بإخراج تعديل القانون الجنائي للوجود، وإعمال بدائل للتدابير السالبة للحرية، وتقليص نسبة الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل أحد الإكراهات الأساسية في تدبير المؤسسات السجنية، وخاصة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج”.
