هاجم الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعمة ميارة، سياسات حكومة العثماني المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، حيث كشف أمام رئيس الحكومة في جلسة الشهرية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء 10 دجنبر، عن معطيات وأرقام تبرر قوله.
ميارة قال إن “هناك نكوص وبطء في تطبيق القانون المتعلق بحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “هناك ضحايا لازالوا يعانون لأن ضررهم الفردي لم يُجبر بعد، في العديد من الملفات، منذ 2011، كما لم تنفذ الحكومة العديد من توصيات الادماج الاجتماعي لفئات متضررة من سنوات الرصاص، كما أن هناك 7000 ملفا لم يحل بعد”.
واعتبر ميارة أن “السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان غير متناغمة”، موضحا أن “هناك مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية لا تمتلك الوصل وهذه مسؤوليتكم، الحق في التظاهر السلمي التعاطي الأمني معه لا يرقى إلى الدستور، كما أن من بين الـ 5 ملايين المغاربة المحتجين نجد 90 في المائة منهم يحتجون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس على السياسة لأن حكومتكم لم تستطع توفيرها للشعب، وهذه إحصائيات مضبوطة لأنكم تبحثون عن كم عدد المغاربة المحتجين وليس لماذا يفعلون ذلك”.
وأضاف: “الاحتجاج السلمي يتعامل معه على أساس الترخيص في حين أن ذلك يكون بالتصريح بالوقفة فقط، كما أن تعاملنا مع المهاجرين الأفارقة لا يتماشى مع التعليمات الملكية المنادية للتعامل معهم بكرامة، حيث أننا نرحلهم إلى مدن الجنوب”.
وكشف كاتب الذراع النقابي لحزب الاستقلال أن “ضغوطات نفسية ومهنية لازالت تمارس على الصحافيين”، خاتما بالقول “في الحركة النقابية نخجل أمام المنظمات الدولية عن لماذا لم تصادق الحكومة على اتفاقية الحرية النقابية والحق في التنظيم والاتفاقية 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي وعلى الاتفاقية 151 و168 و183 و47 المتعلقة بعدد ساعات العمل”
