دعت جمعيات مختصة في رعاية وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن إقصاء ذوي الإعاقة من التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتحمل مسؤوليتها، واتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضّرر.
وطالبت في بيان توصل “فبراير” بنسخة منه، مكونات حركة الإعاقة من جمعيات وشبكات وفعاليات للالتفاف حول القضية ضد الإقصاء وتوحيد الصفوف، في إطار جبهة عمل ونضال واسعة، مع الانخراط المسؤول في تجسيد المواقف.
وأكدت كل من أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، عن عزمهم على اللجوء لكافة آليات الانتصاف المتاحة.
وأبرزت على أنها ستشتغل على تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وناشد الهيئات الجمعوية كل المنظمات المدنية والحقوقية، ونساء و رجال الإعلام لدعمها ومساندتها فيما اعتبرته خرقا سافراً للدستور وللمواثيق الدولية.
