جوابا على سؤال الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني، لرفع حيف حرمان الأطفال المكفولين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال محمد أمكراز إن ” الصندوق الوطني للضمان لا يمتنع بتاتا عن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمهامه في تدبير نظامي الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة المؤمن لهم”.
وسجل وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، أن “عدد الأطفال المتكفل بهم المستفيدين من التعويضات العائلية عن الفترة الممتدة من 2016 إلى شتنبر2018، بلغ 575 2، حيث صرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدتهم تعويضات حدد مبلغها في 756 856 1 درهم”.
وبخصوص التغطية الصحية، أكد المسؤول الحكومي في جوابه أن عدد “الأطفال المتكفل بهم المستفيدين 1 400 طفل بتكلفة مالية بلغت 3 903 714 درهم.”.
وأردف وزير الشغل أن “المشرع المغربي نظم التعويضات العائلية في المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على “أن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب”.
وأضاف محمد أمكراز في معرض جوابه أنه “يخول للطفل المتكفل به الحق في الاستفادة من جميع التعويضات ويتم تحمل جميع الخدمات الطبية حسب التعريفة والنسبة الجاري بها العمل (علاجات متنقلة الجراحة التحاليل الطبية، الفحص بالأشعة الأجهزة التقويمية بما فيها العلاجات الطبية والوقائية)”.
