بعد الجدل الكبير الذي خلفته الامتحان الأخير لأهلية مزاولة مهنة المحاماة، وما تلاه من زيادات في مبالغ التسجيل في هيئات المحامين، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن “الوزارة تعمل بشكل تشاركي على إخراج القانون المنظم للمهنة، من أجل حل جميع المشاكل المرتبطة بمهنة المحاماة”.
بنعبد القادر في حديثه مع “فبراير”، كشف أنه عقد سلسلة من اللقاءات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كان آخرها الأسبوع الماضي، وسيعقد اجتماعا اخر غذا الأربعاء، من أجل إيجاد حل توافقي لإخراج قانون المهنة.
وبخصوص المبالغ المرتفعة للتسجيل في الهيئات، أكد بنعبد القادر أن الوزارة تناقش مشروع القانون المنظم للمهنة مع الجمعية، في شموليته، وأن مبالغ التسجيل جزء من هذا النقاش، مشددا على أن القانون هو من سيحددها.
وفي علاقة بالمرسوم الذي سبق لوزارة العدل في عهد الوزير محمد أوجار قد أصدرته، والمتعلق بإحداث مراكز للتكوين الجهوي، شدد بنعبد القادر أنه لا يمكن للوزارة أن تتخذ قرارا من طرف واحد في هذا الجانب، فتكوين المحامي المتمرن هو اختصاص حصري للهيئات، ونسعى إلى توسيع هذا الاختصاص من خلال مشروع القانون، و ضمان تكوين جيد للمتمرنين.
يشار إلى أنه الفوج الأخير من الحاصلين على شهادة أهلية المحاماة، كانوا قد أعلنوا على تأسيس تنسيقية خاصة بهم، من أجل المطالبة بتسهيل الولوج للمهنة، وخفض أثمان التسجيل في هيئات المحامين، التي وصلت في بعض الهيئات إلى 18 مليون سنتيم.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
