وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، انتقادات كبيرة للوزراء الذين يتغيبون عن جلسات الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، متهما إياهم بـ”عرقلة جلسات الغرفة الثانية”.
الرميد، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 07 يناير، أن “غياب مسؤول حكومي لا ينبغي أن يؤثر على السير العادي لجلسات مجلس المستشارين أو يعطل دوره الرقابي، أو يؤخر طرح الأسئلة الشفوية المبرمجة”.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى أن “الفصل 100 من الدستور يمنح الحكومة أجل 20 يوما للجواب عن أسئلة المستشارين”، مضيفا أن “يمكن لأي وزير تعذر عليه الحضور أن ينيب عنه عضو آخر من الحكومة، كما يمكن أن يتم برمجة الأسئلة التي تهم المستشارين، إلى جلسات لاحقة”.
وزاد الرميد قائلا إن “للفرق كامل الحق في التمسك بطرح أسئلتها التي تعنيها، ليتم الاحتكام في تلك الحالة إلى النص رقم 256 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.
