عبر التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن دعمه لاحتجاجات الأساتذة “الذين فُرِض عليهم التعاقد”، والتي ستخوضها التنسيقية الخاصة بهم، إضرابا وطنيا من الثلاثاء إلى الجمعة 28 إلى 31 يناير، ومسيرة الوطنية بالدار البيضاء الأربعاء 29 يناير.
وقالت النقابتين في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، إن هذا الدعم يأتي “أمام صم آدان الحكومة ووزارة التربية حول ملف التعاقد وأمام غياب أي حوار حول الملف سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية أو في قضاياه الآنية، وأمام التضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم كالاقتطاع من الأجور، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية”.
وتابعت النقابتين، أن دعمهم يأتي أيضا في ظل “غياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة”.
وجددت الجامعة الوطنية والنقابة الوطنية للتعليم، دعمهم “اللامشروط لاحتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” حتى تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”،
كما أعلن ذات المصدر، عن مساندته لـ”نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية، ودفاعنا عن التعليم العمومي المجاني والموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا بالمغرب، دون أي تمييز، ومن الأولي إلى العالي”.
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”التعامل بجدية مع قضايا الشغيلة التعليمية وبإلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية والشططية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف”.
كما دعت ذات النقابات إلى “حوار جاد ومسؤول حول ملف التعاقد مع النقابات التعليمية وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”.
