وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب اقتراحات الى لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد تؤكد على أن كل من يرغب في الانخراط في بلورة واعمال هذا النمودج ان يلتزم بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والارهاب.
وسجلت الرسالة، توصلت “فبراير” بنسخة منها، أن الميثاق يجب أن يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك.
واوضحت الرسالة أن الهدف هو التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش من جهة أخرى؛الأمر الذي سيؤدي لتعاون المواطنين لكي يتسنى تسهيل المأمورية للمقاربات الامنية ذات الطابع العسكري والمخابراتي الضرورية كذلك لمناهضة التطرف والارهاب .
كما سجلت الرسالة ان هذا الميثاق يعتبر التزاما واضحا من الموقعين على الميثاق لتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لتواصل المسار الديمقراطي.
وأبرزت الرسالة أن الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الأن للمحافظة على الاستقرار،ولاسيما أمام تصاعد حدة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين أو للعصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر وفرض منظومة قيمية لا علاقة لها بالدين الإسلامي المغربي.
وشددن الرسالة عاى أن الموقعين على هذا الميثاق يلتزمون بنبد وتجريم كل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها وأيا كان أصلها، والحظر التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي تنموي وسياسي، وتجنّب كل الأعمال والسلوكيات التي من شأنها تقويض الحق في التعبير بحرية عن خيارات المواطنين ، كاستغلال النفوذ وكل أشكال الفساد والتمويل غير المشروع والضغوطات على المواطنين من خلال الخدمات في المجالات الترابية التي ندبرها
كما يلزم الميثاق الموقعين بالعمل فعليا على تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال التطرف والارهاب،وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والعيش المشترك واحترام الآخر والحق في الاختلاف، وتفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها، تقديم مقترح سياسيات شاملة تعضض الحوكمة في مجالات الأمن العمومي بما يعزز الأمن والاستقرار خدمة للديمقراطية واحتراما لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات التي قد تترتب عن مكافحة الإرهاب.
