وجهت الكتابة الإقليمية انزكان أيت ملول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهامات خطيرة لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالإقليم، وخصوصا ممن يسيرون الشأن المحلي، تتعلق (اتهامات) بـ”الفساد”، و”استغلال الدين للولوج إلى عضوية المجلس الجماعي”.
وأكد مكتب فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأيت ملول، في بيان تتوفر “فبراير” على نظير منه، على أن “المكتب تابع عن كثب التطورات التي يعرفها ملف تدبير الشأن المحلي بالجماعة الحضرية لأيت ملول منذ قررت وزارة الداخلية إحالة ملف رئيس الجماعة ونائبه الثالث والمستشار رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر في قضية فساد واستغلال للنفوذ من أجل تحقيق مكاسب ذاتية وهو ما يعني التلاعب بالمال العام على حساب المصلحة العامة للساكنة”.
رفاق لشكر بأيت ملول اعتبروا أن متابعة رئيس الجماعة ومن معه تؤكد على أن “حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأيت ملول ورغم عدم تدبيره للجماعة يبقى حاضرا للدفاع عن مصالح المواطنين كما كان خلال المرحلة التي كان يسير فيها الشأن العام لهذه المدينة والتي حقق من خلالها الشيء الكثير لساكنة أيت إلا أن تنصفه انطلاقا من اعترافها بتضحياته عندما كان دائما إلى جانبها”.
واعتبر اتحاديو أيت ملول، أن “حكم المحكمة الإدارية بعزل الرئيس ومن معه تأكيد على ما تعيشه جماعة ايت ملول من فساد وتسييب وانعدام الكفاءة من أغلبية حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة”.
كما دعا ذات المصدر، من وصفهم بـ”الضمائر الحية”، إلى “استرجاع كافة حقوق المدينة ومتابعة المفسدين الذين قاموا باستغلال الدين للولوج إلى عضوية المجلس الجماعي لتحقيق إثرائهم الغير مشروع على حساب مصالح الساكنة”.
كما طالب الفرع المحلي للاتحاد بأت ملول، بـ”مقارنة مضمون التصريح بالممتلكات المقدم من طرف المعزولين إلى المجلس الجهوي للحسابات في بداية انتخابهم كأعضاء للمجلس الجماعي و ما يملكونه اليوم من أرصدة بنكية وأملاك عقارية ومنقولات”، داعيا “الوزارة الوصية إلى افتحاص مالية الجماعة وابراز الاختلالات التي تعرفها الجماعة وباقي القطاعات بما فيها المستودع البلدي”.
